سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية الضوء على أسباب حرص حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على إعادة انتخابات البلدية في مدينة اسطنبول، بعد أن خسر مقعدها في الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي.

وكان المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا قد قرر الاثنين الماضي إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في مدينة اسطنبول التي ألحقت هزيمة مؤلمة بالرئيس طيب أردوغان وذلك استجابة لمطالب حزب العدالة والتنمية بإعادة التصويت.

وفي تقرير نشرته على موقعها الإليكتروني تساءلت الوكالة:" لماذا تحظى إسطنبول بأهمية خاصة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية؟".

وردا على السؤال قالت الوكالة إن:" اسطنبول هي أكبر مدن الدولة، ومركزها التجاري وتزداد أهميتها نظرا لأنها شهدت بداية أردوغان السياسية، كما أن حزب العدالة والتنمية بنا فيها شبكة هامة من أصحاب المحسوبية، وذلك بتوزيع عقود مشروعات البنية التحتية على مؤيدي أردوغان".  

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس التركي أبلغ المشرعين في 2016:" لو خسرنا اسطنبول، سوف نخسر تركيا".

وفاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بالانتخابات البلدية في العاصمة أنقرة وفي اسطنبول، وهما أكبر مدينتين في البلاد، لأول مرة منذ 25 عاما خلال الانتخابات المحلية وذلك في انتكاسة انتخابية كبيرة للرئيس.

ودعا حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية اليميني منذ ذلك الحين إلى إلغاء النتائج في اسطنبول وإعادة الانتخابات بسبب ما يقولون إنها مخالفات أثرت على النتائج، حتى قرر المجلس إجراء انتخابات جديدة في اسطنبول يوم 23 يونيو.

وكانت الهزيمة خسارة صادمة لإردوغان، الذي تولى رئاسة بلدية المدينة في التسعينيات ونظم حملة كبيرة قبل التصويت، وهي أول اختبار انتخابي له منذ الأزمة الحادة للعملة العام الماضي التي دفعت الاقتصاد إلى الركود.

وأدت حالة عدم التيقن بشأن النتائج في اسطنبول، المسؤولة عن نحو ثلث اقتصاد البلاد، إلى إبقاء الأسواق المالية في حالة عدم استقرار بينما تحاول تركيا التعافي من أزمة العملة التي شهدت خسارة الليرة لأكثر من 30 في المئة من قيمتها العام الماضي.

وكانت لجنة الانتخابات أمرت بإعادة فرز جزئي للأصوات وآخر كلي في أنحاء اسطنبول.

وتولى أكرم إمام أوغلو عضو حزب الشعب الجمهوري منصبه كرئيس لبلدية اسطنبول الشهر الماضي بعد انتهاء إعادة فرز الأصوات.

وأمرت لجنة الانتخابات، في قرار مؤقت بشأن الطعون، مسؤولي الانتخابات في المنطقة بمراجعة عمل مسؤولي مراكز الاقتراع في دوائرهم الانتخابية. وفتح ممثلو الادعاء تحقيقات حول مخالفات مزعومة واستدعوا 100 من موظفي المقار الانتخابية لاستجوابهم كمشتبه بهم.

 وقال مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، وهو رئيس وزراء سابق، للصحفيين  الأحد ”لقد فحصت اللجنة العليا للانتخابات اعتراضات حزبنا وحزب الحركة القومية اليميني على نتائج انتخابات اسطنبول. أعتقد أنها ستصدر قرارا غدا“.

ويوم السبت، أشار أردوغان إلى أنه يفضل إعادة اجراء انتخابات اسطنبول. وقال الرئيس إن الانتخابات شابها الجدل، مضيفا أن إعادتها سيسمح للجنة العليا للانتخابات ”أن تبرئ ساحتها“.

 وذكرت وكالة الأناضول للأنباء يوم الأحد أن السلطات اكتشفت من خلال التحقيقات التي أجريت في المخالفات الانتخابية المزعومة أن 43 مسؤولا بمراكز الاقتراع لهم صلات بشبكة فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقره بتدبير محاولة الانقلاب.

وبينما فاز حزب الشعب الجمهوري بمنصب رئيس بلدية اسطنبول، فاز حزب العدالة والتنمية بمعظم المناطق وفاز بأغلبية المقاعد في المجلس المحلي. ويقول الحزب الحاكم إن هذا يثبت حدوث مخالفات.

النص الأصلي